معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از تشکیل ۵۶ جلسه و تصویب بیش از ۳۰۰ مصوبه برای اجرایی کردن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول خبر داد. به نقا از پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، صفدر کشاورز معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و […]
به نقا از پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، صفدر کشاورز معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نشست خبری در رابطه با قانون حدنگار گفت: قانون حدنگار از فروردین ماه سال ۱۳۹۴ اجرا شد و هدف آن بحث تثبیت و مستندسازی اسناد حدنگاری برای تمام املاک کشور بود. از زمان اجرای این قانون، از ۱۶۴ میلیون هکتار مساحت اراضی در کشور تاکنون ۱۴۴ میلیون هکتار عرصه و اراضی مستندسازی و تثبیت شده و معادل ۸۸ درصد است.
وی افزود: از ۱۳۶ میلیون هکتار اراضی ملی، ۱۳۵ میلیون هکتار مستندسازی شده است که معادل ۹۹ درصد است. از ۱۵ میلیون هکتار اراضی کشاورزی تاکنون ۱۱ میلیون و ۶۸۰ هزار هکتار اراضی مستندسازی شده که معادل ۷۶ درصد است. در حوزه روستایی نیز از مجموع ۵ میلیون قطعه واقع شده در محدوده روستاها، ۳ میلیون و ۸۰۰ سند مالکیت صادر شده و باقی مانده آن که یک میلیون و دویست است ظرف ۵ سال مستندسازی می شود. در محدوده‌های شهری تاکنون ۷۴ درصد از محدوده‌ها مستندسازی و اسناد حدنگار صادر شده است.
وی گفت: قانون مهم دیگر که تصویب شد و تکمیل کننده این قانون است، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول است. با اجرای این دو قانون (قانون حدنگار و قانون الزام) در آینده نه چندان دور شاهد شفافیت در مالکیت‌ها هستیم.
کشاورز با اشاره به قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: بخش اول این قانون ایجاد زیر ساخت های لازم جهت تبادل اطلاعات بین دستگاه ها بود که در این خصوص سازمان ثبت اسناد و ۶ وزارت خانه و ۸ سازمان هستند که برای اجرای صحیح اموال غیرمنقول باید زیر ساخت های تبادل اطلاعات را فراهم میکردند و از مرداد سال گذشته با اجرایی شدن این قانون، شنبه هر هفته جلسات آن تشکیل می شود. تاکنون ۵۶ جلسه در این ارتباط تشکیل شده و بیش از ۳۰۰ مصوبه برای این موضوع مصوب و ابلاغ شده است.
وی ادامه داد: بخش دوم قانون الزام به ثبت رسمی مربوط به ماده ۱۰ قانون است که از لحاظ فنی زیر ساخت‌هایش فراهم شده و اجرای آن منوط به تایید رییس قوه است.
معاون امور املاک و کاداستر گفت: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، مکمل قانون جامع حدنگار است. بر اساس ماده ۱ آن، از یک سال پس از راه‌اندازی سامانه موضوع ماده ۱۰، تمام نقل و انتقالات مربوط به اموال غیرمنقول باید صرفاً از طریق سامانه ثبت الکترونیک اسناد انجام شود.
کشاورز با اشاره به شناسایی و مستندسازی اموال دستگاه‌های اجرایی و نهادهای تحت پوشش مقام معظم رهبری پیش از آغاز اجرای سامانه ماده ۱۰ گفت: این اقدام برای جلوگیری از تضییع حقوق دولت در زمان ثبت ادعاها انجام می‌شود. در حوزه صدور مجوزهای ساختمانی، پیش‌فروش ساختمان‌ها و صدور پایان‌کار نیز در حال هماهنگی با شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و بخشداری‌ها هستیم تا این فرآیندها به صورت کاملاً الکترونیکی انجام شود. هدف ما این است که با فراهم شدن همه این زیرساخت‌ها، اجرای ماده ۱۰ با کمترین نگرانی آغاز و ثبت رسمی معاملات ملکی به‌صورت شفاف، سریع و الکترونیکی انجام شود.
نظرات