پاسخ دفتر حقوقی و حمایت قضایی کانون البرز: صرف نظر از اینکه مبنای نظریه اداره کل حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد املاک کشور، ناشی از تصور ترادف و برداشت ناصواب از تعاریف حقوقی وکالت «عام (کلی)» و وکالت «مطلق» موضوع ماده ۶۶۱ قانون مدنی می‌باشد؛ بر اساس تعاریف حقوقی، وکالت مطلق، وکالتی است […]
پاسخ دفتر حقوقی و حمایت قضایی کانون البرز:
صرف نظر از اینکه مبنای نظریه اداره کل حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد املاک کشور، ناشی از تصور ترادف و برداشت ناصواب از تعاریف حقوقی وکالت «عام (کلی)» و وکالت «مطلق» موضوع ماده ۶۶۱ قانون مدنی می‌باشد؛ بر اساس تعاریف حقوقی، وکالت مطلق، وکالتی است که هیچگونه قید، شرط، شرح و تفصیلی در آن وجود نداشته باشد؛ به مانند اینکه موکل به وکیل نیابت دهد که در اموال و املاک وی وکیل باشد و حدود و ثغور اختیارات وی در وکالتنامه مشخص و معین ننماید؛ تنظیم چنین وکالتی در دفاتر اسناد رسمی بسیار نادر است، اما در مقابل، وکالت عام (کلی) وکالت‌نامه‌ای است که از ابتدا تا انتهای آن، حکایت از شرح حدود، قیود و تفاصیل نیابت از سوی موکل است؛ چنین وکالت‌نامه‌ای که به صورت معمول در دفاتر اسناد رسمی تحت عنوان وکالت (کلی) تنظیم میگردد از شمول ماده ۶۶۱ قانون مدنی در باب وکالت مطلق خروج موضوعی دارد. بنابراین:
۱-هر منعی جهت تنظیم وکالت‌نامه‌های کلی بدون ذکر پلاک ثبتی، به دلیل فقد عنصر قانونی و تعارض با حقوق شهروندی و حق تمتع اشخاص فاقد وجاهت بوده و تضیع غیرقانونی حقوق اشخاص تلقی میگردد .
۲- مستند به ماده ۶۶۷ قانون مدنی وکیل در حدود مورد وکالت و در آنچه که بالصراحه یا بر حسب قرائن و عرف و عادت به او اختیار داده شده است می‌تواند اقدام نماید و عدم ذکر پلاک ثبتی در وکالتنامه با فرض وجود نیابت در فروش هر پلاک ثبتی، مانع انجام معامله توسط وکیل نخواهد بود .
۳- هرچند مخاطب نظریه مشورتی اداره کل حقوقی و امور مجلس ، دفاتر اسناد رسمی نیستند؛ لکن، نظریه مشورتی فوق اساسا به دلیل اشکال بنیادی و مبنایی به شرح فوق قابل استناد و اعتنا نمی‌باشد.
نظرات