در پروندههای جرایم علیه اموال مانند کلاهبرداری، اگر حکم به رد مبلغ معین صادر شده باشد، اجرای احکام کیفری صرفاً مکلف به اجرای مفاد دادنامه است و محاسبه مابهالتفاوت ناشی از کاهش ارزش پول در مرحله اجرا، فاقد وجاهت قانونی خواهد بود. یکی از چالشهای مهم در اجرای احکام کیفری مربوط به رد مال در […]
پرسشی درخصوص تکلیف قاضی اجرای احکام کیفری به وصول رد مال به نرخ روز:
با توجه به ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری که قیمت زمان اجرای حکم را ملاک عمل قرار داده است، در برخی پروندههای جرایم علیه اموال مانند کلاهبرداری که حکم به رد مال صادر میشود که نیازمند تقدیم دادخواست نیست، در صورت گذشت مدت زمان به نسبت طولانی از زمان صدور حکم با در نظر گرفتن شاخصهای تورمی، آیا تکلیف قاضی اجرای احکام کیفری وصول رد مال به نرخ روز با درخواست مدعی خصوصی میباشد یا ملاک همان مبلغ مندرج در دادنامه است؟
پاسخ درخصوص عدم امکان وصول رد مال به نرخ روز در جرم کلاهبرداری:
در فرض سؤال که صرفاً حکم به رد مبلغ معین صادر شده است، اجرای احکام کیفری مکلف به اجرای مفاد حکم مطابق دادنامه است و محاسبه مابه التفاوت کاهش ارزش وجه در اجرای احکام و بازداشت محکوم علیه به جهت عدم پرداخت آن، فاقد وجاهت قانونی است.
نظرات