پاسخ دفتر حقوقی و حمایت قضایی نظر به اینکه وضع حکم مندرج در ماده 2 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول موخر بر رای وحدت رویه شماره 9420/2245 مورخ 1394/04/22 می باشد بنابراین بر اساس اصول حاکم بر تقنین ،با وضع قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1401/09/06 […]
پاسخ دفتر حقوقی و حمایت قضایی
نظر به اینکه وضع حکم مندرج در ماده 2 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول موخر بر رای وحدت رویه شماره 9420/2245 مورخ 1394/04/22 می باشد بنابراین بر اساس اصول حاکم بر تقنین ،با وضع قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1401/09/06 مجلس شورای اسلامی رای وحدت رویه معنونه نسخ ضمنی و ماخذ محاسبه عوارض و وجوه قانونی در اسناد مربوط به قراردادهای خصوصی اشخاص در خصوص اموال غیر منقول،علی الخصوص قولنامه،تعهد به بیع و مبایعنامه تابع حکم مندرج در تبصره (3) ماده (64) قانون مالیات های مستقیم خواهد بود.
نظرات