پاسخ دفتر حقوقی و حمایت قضایی با عنایت به اینکه مرجع انتقال (اجرای احکام مدنی دادگستری-واحد اجرای اسناد رسمی اداره ثبت)بر اساس قاعده “الحاکم ولی الممتنع”به قائم مقامی از ممتنع،صرفا تشریفات انتقال و امضای سند را انجام می دهد و بر اساس مقررات و عرف موجود هیچگونه تکلیف و مسئولیتی از باب اخذ استعلامات و […]
با عنایت به اینکه مرجع انتقال (اجرای احکام مدنی دادگستری-واحد اجرای اسناد رسمی اداره ثبت)بر اساس قاعده “الحاکم ولی الممتنع”به قائم مقامی از ممتنع،صرفا تشریفات انتقال و امضای سند را انجام می دهد و بر اساس مقررات و عرف موجود هیچگونه تکلیف و مسئولیتی از باب اخذ استعلامات و پرداخت دیون و مطالبات مورد انتقال ندارد و با امعان نظر به آمره بودن قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی،در صورت تعهد خریدار به پرداخت دیون و مطالبات مورد انتقال و با رعایت مفاد قانون تسهیل و سایر قوانین و مقررات، تنظیم سند بلامانع بوده و مرجع انتقال نمی تواند از امضای سندی که به استناد قانون تسهیل ، تنظیم گردیده است خوداری نماید.
نظرات