آذر 11, 1403
2 بازدید
پاسخ دفتر حقوقی و حمایت قضایی مستفاد از مواد ۲۶۵ و ۳۳۶ قانون مدنی، اصل بر مأجور بودن، و عدم تبرع در عمل انسان است، بنابراین، با توجه به اینکه سردفتر از طریق سامانه CPMS اقدام به انجام عملیات فک رهن و ارسال و اعلام الکترونیکی فرایند مذکور به اداره ثبت محل می نماید؛ مآلا، […]
پاسخ دفتر حقوقی و حمایت قضایی
مستفاد از مواد ۲۶۵ و ۳۳۶ قانون مدنی، اصل بر مأجور بودن، و عدم تبرع در عمل انسان است، بنابراین، با توجه به اینکه سردفتر از طریق سامانه CPMS اقدام به انجام عملیات فک رهن و ارسال و اعلام الکترونیکی فرایند مذکور به اداره ثبت محل می نماید؛ مآلا، مجاز به اخذ مبلغ تعرفه مندرج در ردیف ۱۴ بند «ج» بخشنامه حق التحریر شماره ۹۷۶۷۰/۱۴۰۳ مورخه ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از باب «مکاتبه» خواهد بود.
نظرات