1-آیا با توجه به نظریه مشورتی اداره کل حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت،دفاتر اسناد رسمی می توانند وکالت کلی فروش بدون ذکر پلاک ثبتی تنظیم نمایند؟2-در صورت چنین وکالتی به شرح فوق آیا امکان انجام معامله و ثبت سند انتقال به استناد آن توسط وکیل وجود دارد؟3-آیا به وکالتنامه های فروش کلی سابق بر نظریه فوق می توان ترتیب اثر داد یا خیر؟
پاسخ دفتر حقوقی و حمایت قضایی کانون البرز: صرف نظر از اینکه مبنای نظریه اداره کل حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد املاک کشور، ناشی از تصور ترادف و برداشت ناصواب از تعاریف حقوقی وکالت «عام (کلی)» و وکالت «مطلق» موضوع ماده ۶۶۱ قانون مدنی میباشد؛ بر اساس تعاریف حقوقی، وکالت مطلق، وکالتی است […]