آیا به اسنادی که موضوع آنها وجه الضمان و وجه التزام میباشد و صراحتا در آنها مبلغ ذکر میگردد حق التحریر به ماخذ اسناد مالی محاسبه میشود؟

مستند به ماده 51 قانون دفاتر اسناد رسمی نسبت به وجه التزام و وجه الضمان خواه راسا موضوع سند باشد و یا در ضمن معامله و عقد دیگری شرط شده باشد و برای تامین آن هم،مالی به وثیقه گرفته نشده باشد ،حق الثبت وصول نخواهد شد، لکن اصل بر تعلق حق التحریر به اسناد است و عدم تعلق حق التحریر نیاز به دلیل دارد، و معافیت یا غیر مالی بودن حق الثبت دلیلی بر معافیت یا غیر مالی بودن حق التحریر نخواهد بود، ضمنا حق التحریر اینگونه اسناد بر پایه مبلغ مندرج در سند و بر مبنای تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی وصول خواهد شد .رای وحدت رویه کانون سردفتران و دفتریاران موضوع ردیف 123 و 136 مجموعه بخشنامه های ثبتی نیز موید همین نظر است.