پاسخ دفتر حقوقی و حمایت قضایی با عنایت به اینکه رکن اساسی عقد وکالت ، مداومت و عدم انقطاع در اذن است و انقطاع اذن سبب ارتفاع وکالت خواهد شد بنابراین با فرا رسیدن رشد مولی علیه، اعطای اذن ولی از طرف مولی علیه منقطع و وکالت مرتفع می گردد و نظریه شماره 71906 مورخه […]
پاسخ دفتر حقوقی و حمایت قضایی
با عنایت به اینکه رکن اساسی عقد وکالت ، مداومت و عدم انقطاع در اذن است و انقطاع اذن سبب ارتفاع وکالت خواهد شد بنابراین با فرا رسیدن رشد مولی علیه، اعطای اذن ولی از طرف مولی علیه منقطع و وکالت مرتفع می گردد و نظریه شماره 71906 مورخه 18/06/1375 اداره کل حقوقی قوه قضائیه مندرج در بند 485 مجموعه بخشنامه های ثبتی نیز مبین همین نظر است . 2-هر چند با ملحوظ نظر قرار دادن مواد 662 و 682 و 1212 و 1214 قانون مدنی صغیر ممیز می تواند در امور غیر مالی و تملکات بلاعوض حسب مورد به عنوان موکل یا وکیل واقع شود لکن ولی نمی تواند به عنوان ولایت ، حکم مندرج در ماده 662 قانون مدنی در خصوص هر آنچه که اهلیت (رشد ) شرط تحقق و اجرای آن است را محقق نماید. لهذا با ملحوظ نظر قرار دادن موارد فوق الذکر اساسا قرار گرفتن ولی درکنار مولی علیه به عنوان وکیل امری بی ثمر خواهد بود . 3-تکلیف مندرج در ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر استعلام از مرجع مالیاتی در خصوص اعمال حق فسخ با تصویب ماده یک قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی فسخ گردیده و دفاتر اسناد رسمی صرفا مکلفند در خصوص انتقال عین اراضی و املاک از مرجع مالیاتی استعلام نمایند ضمنا بخشنامه شماره 855/96001 مورخه 08/03/1396 کانون سردفتران مندرج در ردیف 244 مجموعه بخشنامه های ثبتی در خصوص عدم تکلیف استعلام در فسخ اسناد نیز موید نظر است.
نظرات